شهدت ولاية البحر الأحمر تنفيذ حملة أمنية مكثفة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة الولاية للقضاء على الجريمة والحد من الظواهر السالبة، وذلك بتوجيه مباشر من لجنة أمن الولاية.وقد نفذت الحملة قوات أمنية مشتركة بقيادة مدير دائرة الجنايات، وبتنسيق مع تشكيلات متعددة شملت القاعدة البحرية، الدفاع الجوي، الفرقة (101)، قوات العمل الخاص، شرطة محلية بورتسودان، قوات الاحتياطي المركزي، الشرطة الأمنية، المباحث الجنائية، وجهاز المخابرات العامة.
واستهدفت العملية سوق الشاحنات (قسم الشاحنات) حيث تم تطويق المنطقة أمنيًا بشكل محكم، وأسفر ذلك عن توقيف 375 مشتبهًا.
وأوضح التقرير أن التحقيقات الميدانية أفضت إلى فتح عدد من البلاغات القانونية، من بينها:ثلاث بلاغات تحت المادتين 78 و79 من القانون الجنائي.
بلاغ بموجب المادة 100 من قانون الإجراءات الجنائية. بلاغ وفق المادة 20 (أ) من قانون المخدرات.
بلاغ تحت المادة 30 من قانون الجوازات والهجرة.
وتم تحويل عدد من المشتبه بهم للخلية الأمنية وجهاز المخابرات العامة لمزيد من التحري، فيما تم الإفراج عن آخرين بعد أخذ تعهدات شخصية منهم.
وأكدت السلطات الأمنية أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف تأمين كافة محليات ولاية البحر الأحمر، وأن الجهود ستتواصل لضمان استدامة الأمن والاستقرار للمواطنين.
