أصدرت رئيس الوزراء السوداني قرارًا حظرت بموجبه 45 من السلع التجارية الكمالية غير الضرورية من الدخول إلى البلاد وذلك للحد من تدهور سعر الصرف، أبرزها منتجات الألبان الجاهزة ما عدا لبن البدرة ولبن الأطفال، واللحوم المصنعة والأسماك ما عدا الزريعة، فضلا عن البسكويت والحلويات والشكولاتة.
وتضمنت قائمة الحظر أيضا المرايات وأكياس البلاستيك والسراميك والرخام والبورسين”تطبيق نظام الحصص”، المنسوجات والسجاد والملبوسات الجاهزة، المصنوعات والجلود والأواني البلاستيكة والسلفان
وجاء القرار عملاً بأحكام الوليقة الدستورية الفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م ، وبعد الإطلاع على المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025م ورقم (170) لسنة 2025م، وبناءً على تقرير اللجنة المكلفة بوضع مقترحات للحد من تدهور سعر الصرف الذي أوردته وزارة الصناعة والتجارة
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والصناعة والتجارة والمالية الادارة العامة للجمارك والجهات المعنية الأخرى اتخاذ
إجراءات تنفيذ هذا القرار.
وقالت الصحفية رشان أوشي تعليقا على القرار إنه بينما ينشغل التجار بحساب الخسائر، والمواطن بالبحث عن البدائل، يمضي “الموظف السيادي” حالياً “أزهى عصوره الذهبية”، بالنسبة لهذا الموظف ، قرار حظر استيراد السلع هو “مغارة علي بابا” التي فتحت أبوابها ستصبح “الاستثناءات” والإعفاءات عملة نادرة، وهو الوحيد الذي يملك مفاتيح الخزنة.
ونوهت إلى أن الحظر الحقيقي لا يجب أن يكون على السلع فقط، بل يجب أن يكون على “تجار الأختام” الذين يقتاتون على الأزمات ويحولون القرارات السيادية إلى سبوبة شخصية، في النهاية: السلعة التي تدخل “استثناء”،هي السلعة التي دفع صاحبها ضريبة “الكومشن” فوق ضريبة الجمارك
