أصدر حزب الأمة القومي بياناً اعتبر فيه أن الحكم الذي أصدرته محكمة الدويم بإعدام الناظر مأمون هباني، عضو الحزب، يمثل حكماً جائراً واستغلالاً سياسياً لمنابر العدالة. وقال الحزب إن القضية، كما وردت في بيانه، كشفت عن جملة من التجاوزات القانونية والإجرائية في مراحل التقاضي، مشيراً إلى أن المتهم لم يُمنح حق الدفاع الكامل عن نفسه، وهو ما يعد ـ بحسب الحزب ـ انتهاكاً واضحاً لأسس المحاكمة العادلة.
وأشار البيان إلى أن خطوة المحكمة تعكس استخدام القضاء كأداة سياسية، وهو ما وصفه الحزب بأنه يشكل سابقة خطيرة في مسار العدالة السودانية، ويثير مخاوف حقيقية بشأن استقلالية المؤسسات القضائية. وأضاف الحزب أن ما جرى للناظر هباني يطرح أسئلة واسعة حول الضمانات الإجرائية وحياد الأجهزة العدلية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وكانت محكمة الدويم قد أصدرت حكمًا يقضي بإعدام مأمون هباني بعد إدانته بتهمة التعاون وإعلان الدعم لمليشيا الجنجويد، في قضية أثارت جدلاً واسعاً منذ مثوله أمام المحكمة وحتى صدور الحكم، وسط تباين واضح في المواقف القانونية والسياسية المحيطة بالملف.
